تحدث المنتج محسن جابر عن القوانين التي تم سنها لحماية الملكية الفكرية، وقال "الجزائر وضعت نصاً في القانون يحميها، وأنشأت هيئة لادارة التحصيل الجماعي، وحددت النسب بالتفصيل، ومنها نسبة لحماية التراث تخدم الصناعة، وجزء لصالح الدولة، وبذلك لو تهربت اي جهة من تسديد الأداء العلني سيتحول الموضوع الى الأموال العامة".
وتابع جابر، في مقابلة لمجلة نادين، "عندما نصحت بتطبيق التجربة الجزائرية، وجهت بالرفض، لكن الغريب ان القانون المصري لا يوجد به اي شيء عن الأداء العلني ولا يوجد نص في القانون يحدد النسب".
